٣.١٥ أحكام المساقاة الصحيحة
أحكام المساقاة قبل الانتهاء
 |
أن يقوم العامل بكل ما يحتاج إليه الشجر من السقي، والتلقيح، والحفظ. |
|
لا يملك العامل أن يدفع الشجر إلى غيره إلا إذا قال له المالك: "اعمل برأيك"، وفي ذلك شيء من الخلاف بين الفقهاء؛ فالحنفية اشترطوا ذلك ولو حدث من العامل خلافه، فالثمرة كلها للمالك وللعامل الجديد أجر المثل، ووافق الحنفية في ذلك الحنابلة قياسًا على المضاربة والوكالة. وأجاز المالكية ذلك بقيد إذا لم يكن المالك اشترط عمل العامل بنفسه، فإن اشترط منع ما لم يكن أمينًا وإن كان أقل أمانة؛ لأن غير الأمين لا تجوز مساقاته، وأما الشافعية فقالوا بالجواز، بقيد التوافق في المدة والنصيب. |
|
من أحكام المساقاة الصحيحة كذلك أنه إذا قصّر العامل في رعاية الشجر حتى يبس ضمن، أما إذا لم يقصر فلا شيء عليه؛ لأن يده يد أمانة. |
|
أما الزيادة على المشروط في العقد فقد أجازه الحنفية بوجه عام، وكذلك الحط منه، وعلل الحنفية ذلك بأن كل موضع احتمل إنشاء العقد جاز فيه الزيادة والحط، ومثلوا لذلك بما إذا لم يتناه عظم الثمر، وكذلك إن تناهى وتم نضجه. |