ما ليست له أصول ثابتة: وذلك كالزرع، وتصح المساقاة فيه بشروط: أن يكون العقد بعد ظهورها، وأن يكون قبل بدو صلاح ثمارها، وأن يعجز رب الأرض عن رعايتها، وأن يكون مما لا يخلف بعد قطعه، وأن يخاف موتها لو ترك العمل فيها.

	وذهب الشافعية إلى جوازها في النخيل والكروم دون غيرهما، لكن في جواز المساقاة على الشجر قولان: الجواز وهو قول في القديم قياسًا على النخيل والكروم، والآخر البطلان وهو الجديد.
	وأما الحنابلة، فأجازوها في كل أنواع الأشجار بشروط:

		أن تكون مثمرة، وأن تكون ثمرتها مقصودة؛ كالجوز والمشمش والتفاح.
		أن يكون محل العقد معلومًا معينًا؛ لأن المساقاة إجارة ابتداء وشركة انتهاء، وعدم العلم في المحل يؤدي إلى النزاع والخصومة والضرر.
		أن يكون الشجر مما يزيد ثمره بالسقي، والتعهد.
		التخلية، وهي: تسليم الشجر إلى العامل، وانفراده بالعمل في الحديقة.

	الأول: الاشتراك فيه بين المالك والعامل.
	الثاني: أن يكون نصيب كل منهما فيه معلومًا، كالثلث والربع.
	الثالث: أن يكون الاشتراك في الخارج، على وجه الشيوع.

	الأول: أن يكون مقصورًا على العامل وحده.
	الثاني: ألا يشترط على العامل ما لا يدخل في جنس عمله.
	الثالث: أن ينفرد العامل بالحديقة.