١.١٥ تعريف المساقاة لغة وشرعًا، وحكمها، وحكمة مشروعيتها
الحكم التكليفي للمساقاة
وقد اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي للمساقاة، إلى أقوال:
 |
هي جائزة شرعًا، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد وأبي يوسف، وعليه الفتوى عندهم لحديث ابن عمر "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها" متفق عليه. |
|
هي مكروهة، وهو قول النخعي والحسن. |
|
أنها حرام، وهو قول أبي حنيفة وزفر. واستدلوا بحديث رافع بن خديج: "من كانت له أرض فليَزرعها أو ليُزرعها أخاه، ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى" أخرجه مسلم. وهو وإن كان واردًا في الزراعة، فإن معنى النهي يشمل المساقاة كذلك وهو المعاملة مقابل جزء من الخارج، كما استدلوا بالنهي عن الغرر وفي المساقاة غرر في ظهور الثمرة، وقلتها وكثرتها. والراجح: الأول. |
|
وأما النهي فقد ورد في بداية الهجرة على سبيل المواساة، أو أن النهي وارد عن نوع من المساقاة كان يشترط فيها، أو في المزارعة أن يكون نصيب أحد المتعاقدين محددًا بنتاج جزء معين من الأرض أو الشجر. |