١.١١ تعريف الإجارة، وحكمها، وحكمة مشروعيتها
حكمها
 |
الجواز أو الإباحة، ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى: ((فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) [الطلاق: ٦] وقوله: ((قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)) [القصص: ٢٦]. |
|
ومن السنة أحاديث منها: عن عائشة -رضي الله عنها- في حديث الهجرة قالت: "استأجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر رجلًا من بني الديل، وهاديًا خِريتا، وهو على دين كفار قريش وأمناء، فدفعا إليه رحليهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ" رواه البخاري في الصحيح كتاب الإجارة. |
|
ومن الأدلة كذلك من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {{ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم}}، فقال الصحابة: وأنت؟ قال: {{نعم، كنت أرعها على قراريط لأهل مكة}}، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه، وهو في الصحيح من كتاب الإجارة. |