الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

يطلب شخص من آخر شراء سلعة، على أن كلًّا منهما بعد ذلك بالخيار، إن شاء اشتراها الأول أو لم يشترها، وإن شاء البائع باعه له أو لغيره. وهذه الصورة متفق على جوازها؛ لعدم وجود أي محظور شرعي فيها.

أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة، ويشتريها منه بربح معلوم حال، وقبل أن يشتريها الأول. وهذه الصورة لا تجوز والبيع فيها باطل؛ لأن البائع باع ما لا يملك وهو منهي عنه، وربح ما لم يضمن وهو منهي عنه كذلك.

أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة، ويقوم تجاهه بالترام وعد بأن يشتريها منه بثمن حال، ويربحه فيها دون بيان لمقدار هذا الربح ويلجأ التجار إلى هذه الحالة عندما ترفض شركة أن تبيع لتاجر معين لسبب من الأسباب, فيضطر هذا التاجر أن يشتري منتجات هذه الشركة من تاجر وسط، فإن نفذ الآمر بالشراء وعده وحددا ربحًا معينًا فلا بأس بذلك، وإن لم ينفذ وعده فهل للتاجر الوسيط أن يجبر

الآمر بالشراء على تنفيذ وعده قضاء؟

لقد ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن الوفاء بالوعد مستحب، والخلف به مكروه كراهة تنزيهية، فهو ملزم ديانة وليس ملزمًا قضاء؛ لأن الوعد تبرع ولا دليل على وجوب التبرع.

ويناقش هؤلاء بأن خلف الوعد محظور شرعًا، وهو من آيات النفاق كما في الحديث الصحيح، كما أن التبرع غير ملزم قبل الشروع فيه، أما بعده فالأمر مختلف، ولأنه قد يترتب على الخلف ضرر بمن أخلف معه.

وذهب آخرون إلى وجوب الوفاء بالوعد، وأنه ملزم ديانة وقضاء، ومن هؤلاء: عمر بن عبد العزيز والحسن وإسحاق وابن تيمية وآخرون؛ لأمر الله -عز وجل- بالوفاء بالعقود والعهود، ولاعتبار النبي -صلى الله عليه وسلم- المخلف لوعده من المنافقين.

وذهب جمهور المالكية إلى أن الوعد يجب الوفاء به ديانة وقضاء إذا أدخل في التزام شيء، أو كان على سبب. ورأي هؤلاء يجمع بين الاتجاهين السابقين، وفيه أخذ بالأدلة التي استدل بها الفريقان، فالوعد لا يلزم إذا لم يكن على سبب أو لم يدخل الموعود بسببه في التزام.

وبهذا الرأي الأخير أخذ مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في الكويت، في الفترة من (1-6 جمادى الأولى سنة 1409هـ، الموافق 10-15/ 12/ 1988م)، حيث جاء في قراره أن الوعد الذي يصدر من الآمر بالشراء، أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزمًا للواعد