تسوية الذكور والإناث، أي: لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث انفرادًا واجتماعًا؛ لأنَّ إرثهم بمحض الرحم فقط، فعند الانفراد إن كان أخ فله السدس وإن كانت أخت فلها السدس كذلك لا فرق بين ذكر وأنثى؛ لقوله تعالى في الآية الخاصة بهم: ((وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)) [النساء: ١٢] كما لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الاجتماع أيضًا، فعند اجتماعهم فإن فرضهم الثلث يشتركون فيه بالسوية، أي: تأخذ الأنثى مثل الذكر تماما لا تنقص عنه؛ لقوله تعالى في الآية الخاصة بهم كذلك: ((فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)) [النساء: ١٢] والشركة تقتضي المساواة كما بينا. نقل صاحب العذب الفائض عن البيضاوي قوله: سوَّى بين الذكر والأنثى في القسمة؛ لأن الإدلاء بمحض الأنوثة. وقال صاحب التحفة الخيرية: فالحاصل أن كل ذكر وأنثى اتحدا جهة وقربًا فله ضعف ما لها، إلا ما ذكر أي: إلا الإخوة لأم.

ذكرهم لا يعصب أنثاهم، فعند اجتماعهم يرث الأخ مثل الأخت كما ذكرنا، ولا يعصبها حتى يرث ضعفها بخلاف إخوة العصب، فللذكر مثل حظ الأنثيين اجتماعًا وللأخت النصف انفرادًا.

ذكرهم أدلى بأنثى -هي الأم- ويرث بخلاف غيرهم، فكل ذكر يدلي بأنثى لا يرث؛ لأنه من ذوي الأرحام مثل ابن البنت. وإنما قيل: ذكرهم؛ لأن أنثاهم لا تخالف أنثى غيرهم، فإنه عهد أن الأنثى تدلي بأنثى وترث كأم الأم.

أنهم يرثون مع من أُدْلوا به، أي: إنهم يرثون مع الأم التي أُدلوا بها؛ لأن السبب مختلف، فإن الأم ترث بالأمومة وهم بالأخوة وذلك بخلاف غيرهم، فإنه لا يرث مع من أُدلي به كابن الابن فإنه لا يرث مع الابن. فالقاعدة أن من أُدلي بواسطة، حَجَبَتْه تلك الواسطة إلا أولاد الأم.

أنهم عند اجتماعهم يَحجبون من أُدلوا به نقصانا، أي: إنهم أدلوا بالأم ومع ذلك فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس، وذلك بخلاف غيرهم فإن المدلَى به هو الذي يحجب المدلَى كالأب فإنه هو الذي يحجب الابن، والابن يحجب ابن الابن، ولا يقال: إن الأشقاء حجبوا الأم أيضا مع أنهم يدلون بها، فيقال: لأنهم يدلون بالأب أيضا، بخلاف أولاد الأم الذين يدلون بالأم فقط.