قال المالكية: أنكحة غير المسلمين فاسدة؛ لأن للزواج في الإسلام شرائط لا يراعونها؛ فلا يحكم بصحة أنكحتهم.

وقال الجمهور: أنكحة الكفار غير المرتدين صحيحة، يُقَرُّون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا.

إذا كانت المرأة عند الشافعية والحنابلة ممَّن يجوز ابتداءً الزواج بها، بأن لم تكن من المحارم، فنُقِرُّهم عليه لو أسلموا، ونبطل ما لا نقر.

والأصح عند الحنفية: أنّ كل نكاح حرم حرمة المحلِّ كمحارم يقع جائزًا. واتفق هؤلاء الجمهور على: أنه لا يُعتبر في صفة عقدهم وكيفيته، ولا يُعتبر لها شروط أنكحة المسلمين من: الولي، والشهود، وصيغة الإيجاب والقبول، وأشباه ذلك... فيجوز في حقهم ما اعتقدوه، ويُقَرُّون عليه بعد الإسلام.

قول الله تعالى: ((وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْن)) [القصص: ٩]، وقوله سبحانه: ((وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)) [المسد: ٤], فلو كانت أنكحتهم فاسدة لم تكن امرأته حقيقة.

ولأن النكاح سنة آدم -عليه السلام- فهم على شريعته.

وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((وُلدْتُ من نِكَاح، لا من سِفَاح)) أي: لا من زنا. والمراد به: نفي ما كانت عليه الجاهلية من: أن المرأة تسافح رجلًا مدة، ثم يتزوجها. فإنه -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- سمّى ما وُجد قبل الإسلام من أنكحة الجاهلية: نكاحًا. ولو قلنا بفساد أنكحتهم، لأدَّى إلى أمرٍ قبيحٍ هو: الطعن في نسب كثيرٍ من الأنبياء.

ولحديث غيلان وغيره ممَّن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، فأمره -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- باختيار أربع منهن ومفارقة الباقي، ولم يسأل عن شرائط النكاح. فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم؛ فإنه -صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أقرَّهم عليها، وهو لا يُقرّ أحدًا على باطل.

ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعًا، ولو أسلموا قررناه.