قال الشافعية والحنابلة -في الراجح- والمالكية: لو ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول، تنجَّزت الفرقة. وإن كانت الردة بعد الدخول، توقّفت الفرقة على انقضاء العدة.

قال الحنفية: تقع الفرقة بين الزوجين إذا حُكم بصحة الارتداد.

قال المالكية: أنكحة غير المسلمين فاسدة. وقال الجمهور: أنكحة الكفار غير المرتدين صحيحة، ويُقرُّون بعد الإسلام.

يحرم على الرجل الجمع بين الأختين، أو المرأة وعمتها أو خالتها، أو كل من كانت محرمًا لها، وهي كل امرأة فرضت ذكرًا حرمت عليها الأخرى؛ وهذه قاعدة الجمع بين المحارم.

يجوز الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال بالاتفاق.

حكم العقد على الأختين ونحوهما فيه تفصيل:

إن تزوجهما معا في عقد واحد, فسد زواجهما معًا.

إن تزوج كل واحدة بعقد مستقل, صح زواج الأولى وفسد زواج الثانية, ولا يطأ الأولى حتى تعتد الثانية.

إن تزوجهما بعقدين ولا يعلم أيهما الأول, يفرق بينهما.

وقال الجمهور: إن جمع بينهما في عقد واحد بطل نكاحهما، وإن كان مرتبا بطل الثاني، ولمن دخل بها مهر المثل.

اتفق الفقهاء على: جواز الجمع بين المرأة ومحارمها بعد الفرقة بسبب وفاة إحداهما.

واختلف على المعتدة من طلاق بائن, حيث حرمه الحنفية والحنابلة, وقال الشافعية والمالكية بصحته.

من المحرَّمات على وجه التأقيت: الزوجة الخامسة لمتزوج بأربع؛ فلا يجوز للرجل: أن يتزوج بأكثر من أربع زوجات، ويجمع بينهن في عصمته في وقت واحد.

اشترطت الشريعة الإسلامية شرطين لإباحة التعدد, هما:

توفير العدل بين الزوجات، والقدرة على الإنفاق.

في الحكمة من تعدد الزوجات أسباب خاصة:

عقم المرأة, أو مرضها, أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج.

ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال.

إباحة تعدد الزوجات مقيدة بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر أو المصلحة المقبولة شرعًا.

علاج مساوئ التعدد يكون بتربية الجيل تربية خلقية سليمة، ومعاقبة من يظلم زوجته.

مانع سادس من المحرمات على وجه التأقيت هو: الإحرام، واختلف الفقهاء عليه: فحرَّمه كل من الشافعي وأحمد ومالك. وأجازه أبو حنيفة. والرأي الراجح: رأي الجمهور بالحرمة.