فإذا كانت المرأة ذات زوج -أي: في عصمة رجل آخر- فإنّ هذه لا تجوز خطبتها بحال، لا تصريحًا ولا تعريضًا. وهذا أمر بدهي لما فيه من الاعتداء الواضح على زوجها، وعلى حقه المشروع عليها.

أمَّا الخالية من الزوج أو غير المشغولة بحق شرعي فهي: المعتدَّة من وفاةٍ أو من طلاق؛ وهذه يتعلق بخطبتها أحكام شرعية من حيث الجواز وعدمه، ومن حيث الطلاق الرجعي والطلاق البائن, ومن حيث التصريح والتعريض. ونبين -بمشيئة الله- هذه الأحكام من خلال السطور الآتية

إن عودة الحياة الزوجية لمعتدّة الوفاة مستحيلة دون المطلَّقة, حتى ولو كانت بينونتها كبرى.

إنَّ عدَّة المتوفى عنها زوجها بالأشهر، فلا سبيل لها إلى إنهائها قبل وقتها؛ إذ هي بالحساب. فجميع الناس يعرفون متى تخرج المتوفَّى عنها زوجها من عِدَّتها، وإن ذلك يكون بانقضاء أربعة أشهر وعشر من يوم وفاة الزوج؛ فهذا مقطوع به. بينما عِدَّة المطلَّقة في الغالب: الحِيَض، وهذا شيء لا يُعرف إلا من قِبَلِ المرأة؛ لأنه من خصوصيتها، وينبغي أن تصدق فيه ما دام في الإمكان تصديقها؛ لأنها أمينة على نفسها.

فإذا جازت خِطبتُها خلال العِدَّة، ربَّما ضعف إيمانها أمام خاطب معيَّن ارتضتْه وخافت فواته، فكذبت وادَّعت انتهاء العِدّة لإتمام عقد القران وهي لم تنتهِ في الحقيقة.

إن خطبة المرأة تستلزم رؤيتها، والمطلقة بائنًا تلزم منزل الزوجية لا تخرج منه، ولا يدخل عليها أحد إلا بإذن مطلِّقها، ومن حُبست لأجله. أمَّا معتدَّة الوفاة فلا تلزم منزل الزوجية كالمطلقة.

هذا بالإضافة إلى ما ذكرناه من قبل، وهو: أن جواز التعريض بخطبة المعتدة جاء في المتوفى عنها زوجها دون سواها, فيجب الاقتصار عليه، ويبقى غيره على أصل المنع.