في كل خَمسٍ منها إلى أربع وعشرين: شاة.

وإذا كانت خمسًا وعشرين ففيها: بنت مخاض -وهي: التي تمَّت لها سنةً ودخلت في الثانية، ويلحق أمّها بالمخاض الحوامل-، إلى خمس وثلاثين.

وإن بلغت ستًّا وثلاثين ففيها بنت لبون -وهي: ما تمَّ لها سنتان ودخلت في الثالثة، وأمُّها وضعت غيرها وصارت ذات لبن-، إلى خمس وأربعين.

فإذا بلغت ستًّا وأربعين ففيها حقة -وهي: ما تمَّ لها ثلاث ودخلت في الرابعة، واستحقت أن يطرقها الفحل-، إلى ستِّين.

فإذا بلغت واحدًا وستين، ففيها جذعة -وهي: ما تمَّ لها أربع سنين ودخلت في الخامسة-، إلى خمس وسبعين. - ومن ست وسبعين إلى تسعين ففيها: بنت لبون.

ومن واحد وتسعين إلى مائة وعشرين فيها: حقتان.

خلافًا لأبي حنيفة في الأخذ بالحديث الثاني في استئناف الفريضة بحيث تكون في (١٢٥) من الإبل: حقتان وشاة.

واختلف مالك وأصحابه والشافعي فيما بين المائة والعشرين إلى الثلاثين، والسبب: أنه هل ما بين النصابين وقْص أم لا؟

فمن ذهب إلى أنه وقص قال: لا شيء فوق الحقتين.

وذهب مالك إلى: أن الساعي بالخيار بين أخذ ثلاث بنات، وإن شاء أخذ حقتيْن، إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها: حقة وبنتا لبون.

وقال ابن القاسم من أصحاب مالك بأخذ ثلاث بنات لبون بلا خيار. وإذا بلغت مائة وثمانين ففيها: بنتا لبون وحقة، مثل قول الشافعي.

فذهب أحمد والشافعي وأبي ثور إلى: حديث البخاري وأبي داود من حديث أنس مرفوعًا: (( ومَن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة، فإنها تُقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين)).

وذهب أبو حنيفة إلى: إخراج القيمة بناءً على أصله في جواز إخراج القيَم في الزكاة.

وذهب مالك إلى: أنه يكلَّف شراء ذلك السنّ لإخراجه؛ ولعل الحديث لم يبلغه كما أشار إليه ابن رشد.

فذهب قوم إلى: أنّ فيها الزكاة.

وذهب آخرون إلى: أنّه يكلّف شراء السن الواجبة عليه.

وذهب أبو حنيفة وجماعة من الكوفيين إلى: أنه لا تجب فيها زكاة، لحديث سويد بن غفلة مرفوعًا: (( لا أخْذ من راضع لبن )) ، رواه أبو داود وغيره، وحسَّنَه الألباني.