قال أبو ثور وأهل العراق، وأحمد والشافعي فى رواية: لا تجب.

قال الثوري، والرواية الثانية عن أحمد والشافعي: تجب، ويزكِّي المال إذا قبضه لما مضى.

قال مالك والحسن والليث والأوزاعي: يُزكِّيه إذا قبضه لِعام واحد؛ وهو المُرَجَّح المختار.

والمقصود بأرض الخراج: الأراضي التي فتحها المسلمون وصالحوا أهلها على البقاء فيها يزرعونها ويستثمرونها، ويعطون في مقابل ذلك خراجًا للمسلمين. ما الحكم فيها إذا انتقلت هذه الأرض من الخراج إلى أيدي المسلمين، وهم الذين قاموا بزراعتها؟ هل يجب فيها عُشر الزكاة المعروف، بالإضافة إلى الخراج؟ أم يسقط الخراج ويبقى العُشر فقط؟ أم يستمر الخراج؟

وسبب الاختلاف: أن الخراج حق بيت المال، والعُشر حق للمسلمين، فهل يبقى مع الزكاة أو لا؟

فالجمهور قالوا: يُجمع العُشر فى الغلة -الثمرة-، والخراج فى الرقبة -أصل الأرض-. أما الخراج فلأنه كأجرة الأرض، أو حق الأرض. وأما العُشر فهو حق الزكاة، أو حق الحَب أو الثمار.

ذهب الجمهورإلى: أنه لا شىء فيها.

خلافًا لأبي حنيفة الذى قال: فيها الخراج, ولأن الخراج حق أرض الذميين. ورأي أبي حنيفة: أن تنتقل أو تتحول أرض خراج أقرب إلى مصلحة المسلمين؛ وهو الأولى بالاعتبار.