معنى "الزكاة"

مَن أنكر وجوب الزكاة جهلًا بحكمها، وكان فى الواقع ممَّن يجهل ذلك لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار والعمران، عُرِّف وجوبها ولم يُحكَم بكُفره لأنه معذور. وإن كان مسلمًا ناشئًا ببلاد الإسلام بين أهل العلم، فهو مرتدٌّ تَجري عليه أحكام المرتدين، ويُستتاب ثلاثًا، فإن تاب وإلا قُتل؛ لأنَّ أدلة وجوب الزكاة -كما رأينا- ظاهرة في الكتاب الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمّة؛ فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله. أمَّا إذا جحدها فلا يكون إلّا لتكذيبه الكتاب والسنة وكُفره بهما.

ومن مَنع أداء الزكاة وهو يعتقد وجوبَها، وقدَر الإمام على أخذها منها أخذها منه، وعزّره، أي: عاقبه عقوبة تقديرية كما يراها، ولم يأخذ زيادة عليها، أي: على القدر الواجب منها، في قول أكثر أهل العلم، منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم -رضوان الله عليهم أجمعين-.

اتفق الفقهاء على: أن الزكاة تجب على كل مسلم حُرٍّ بالغ عاقل، مالِك النِّصاب ملكًا تامًّا، حالَ عليه الحول الهجري القمرى.

فالإسلام لأنه شَرْط كلِّ عبادة.

والحرية لأنَّ العبد لا يملك، وما بيده لسيِّده.

والبلوغ لأنه مناط التكليف، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( رُفع القلم عن ثلاثة )) ومنها: (( الصغير حتى يبلغ )) .

والعقل لأنه آلة الإدراك والفهم، وبه تُفهم أوامر الشرع، ويحصل القصد فى امتثال المكلَّف، ولحديث (( وعن المجنون حتى يَعقل )) .

وملك النصاب معتبر بناءً على حكمة الشارع فى ذلك، مراعاةً لحق الفقير فى حق الغنيِّ من وجْه، ولاعتبار عدم إلحاق الضرر بأصحاب الأموال التي لم تصل إلى النصاب الذى به يحصل تمام النعمة.

فذهب الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد فى رواية إلى: وجوبها على السَّيِّد دون العبد.

وذهب الظاهرية وغيرهم إلى: وجوبها فى مالِه على نفسه.

وذهب الجمهور ومنهم أحمد والشافعي ومالك وغيرهم إلى: أنه لا زكاة على العبد مطلقًا, لا عليه فى ماله ولا على سيده عنه.

هم الذين يجب على إمام المسلمين أو نائبه أو حاكم المسلمين عمَلُ عقد الذمة معهم -أي: تركهم على كفرهم لا إقرارًا لهم إذا أبَوا اعتناق الإسلام بالاختيار، والإقامة بديار المسلمين- عقوبةً شرعية لهم، وحقنًا لدمائهم، بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملَّة الإسلامية.

سبب الاختلاف فى ذلك: أنَّ ما روي عن عمر -رضى الله عنه- فى مضاعفة ما على المسلمين من الزكاة وأخذه مضاعفًا من نصارى بنى تغلب بدلًا من الجزية, هل هو زكاة بالمعنى الشرعي، أم أنه جزية؟ وإن سُميت بـ"ضِعف ما على المسلمين من زكاة". فذهب أهل الحجاز وأهل العراق وفقهاء الحديث إلى: أن ذلك زكاة. وذهب الشافعي إلى: أن المأخوذ منهم جزية ولو كان باسم الصدقة.

الدَّيْن لا يمنع الزكاة مطلقًا؛ وعليه الشافعي فى الجديد.

الدَّيْن يمنع الزكاة فى الأموال الباطنة وهي العروض والأثمان دون الظاهرة كالمواشى والحبوب؛ وعليه مالك والليث، والثوري وأصحاب الرأي وغيرهم...

الدَّيْن يمنع الزكاة مطلقًا؛ لأن الزكاة مواساة للفقراء والمساكين، وتجب على الغني، ولأن صاحب النصاب عليه دَيْن فحاجته مقدَّمة؛ وعليه الثوري وأبو ثور والحنابلة.

وقال أبو حنيفة: الدَّيْن يمنع الزكاة إلّا فى الزروع؛ لأن الزكاة فيه مقابل النماء والمؤونة.