اتّفق المسلمون على: أن قضاء الصلاة يجب على الناسي والنائم.

		تارك الصلاة عمدًا حتى يخرج وقتها، انقسم فيه العلماء إلى قسميْن :جمهور العلماء قالوا: إنه آثم يجب عليه القضاء. أمّا أهل الظاهر أو بعضهم فذهبوا إلى: أنه آثم، ولا يقضي.
		اختلف الفقهاء فى صفة قضاء جملة الصلاة. والمقصود بجملة الصلاة: أداء الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم.
		إنّ من شروط القضاء الذي اختلفوا فيها: الترتيب بين الصلوات المنسيّة بعضها مع بعض، والترتيب بين صاحبة الوقت والصلاة المنسيّة التي ذكَرها.

جمهور العلماء على: أنّ المأموم إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع، فهو مُدرك للركعة وليس عليه قضاؤها.

		اختلفوا هل يكبّر تكبيرتيْن أم تكبيرة واحدة، وإن كانت واحدة تكبيرة الركوع، فهل من شرْطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام؟
		فريق من العلماء قالوا: إذا فاته إدراكُ الركوع مع الإمام سواء كان ذلك عمدًا أو نسيانًا، فقد فاتتْه الركعة، ووجب عليه قضاؤها.

أقوال الفقهاء ثلاثة مذاهب حول إتيان المأموم بما فاته بعد صلاة الإمام:

		مَن ذَهب مذهب الإتمام قال: ما أدرك المأموم هو أوّل صلاته.
		ومَن ذهب مذهب القضاء قال: ما أدرك المأموم مع الإمام هو آخِرُ صلاته.
		ومَن ذَهب مذهب الجمع، جعَل القضاء في الأفعال والأداء في الأقوال؛ وهو ضعيف لأن العلماء اتّفقوا على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة.